كشف جهاز المخابرات العامة المصري تفاصيل قضية شبكة التخابر لصالح تركيا، والتي تم تفكيكها وضبط 29 متهما من عناصرها، وأمر النائب العام بحبسهم احتياطيا.

وبحسب المعلومات التي جمعها جهاز المخابرات، فإن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013، في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها الموجودون على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح.

وأظهرت جهود المخابرات العامة المصرية، أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي الجديد في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تبين أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات، ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت، يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها، ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا.

وأكد جهاز المخابرات العامة المصري، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركي، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة، بينها تركيا، وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.

كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.

وتبين أن شبكة التخابر، بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وجهاز الاستخبارات التركي، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مثل قناتي (الشرق ومكملين) لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة).

وتضمنت جهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك.

وكشف جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخبأة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أن جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.

وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا، من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس، وهو الأمر الذي يمثل تجسسا غير تقليدي.