تزايدت دعوات قادة في الحزب الجمهوري إلى إطلاع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على معلومات الأمن القومي السرية، رغم رفضهم، حتى الآن، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في ظل مزاعم الرئيس دونالد ترامب حدوث تزوير في الانتخابات.

ويصر ترامب على رفض السماح لبايدن بتلقي إحاطات استخباراتية، حتى تلك التي كان يحصل عليها أثناء الحملة الانتخابية، في حين يقول زعماء جمهوريون إن حجب المعلومات الاستخباراتية عن بايدن، قد يشكل خطرا على الأمن القومي عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه.

وقال جيمس لانكفورد، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما وعضو لجنة الرقابة في مجلس الشيوخ، الخميس، إنه "سيتدخل" إذا لم تسمح إدارة ترامب للرئيس المنتخب بالوصول إلى إفادات استخباراتية يومية رئاسية، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف لانكفورد: "يحتاج كلا الجانبين إلى الوصول للمعلومات، لأننا لا نعرف من سيكون الرئيس، لذا اسمحوا لهذا الجزء من العملية بالاستمرار، وذلك فقط من أجل الأمن القومي".

السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، جون كورنين، قال الخميس: "لا أرى أي مبرر لحجب الإحاطة"، في حين أوضح السيناتور عن ولاية أيوا، تشاك غراسلي، وهو الأطول خدمة كسيناتور عن الحزب الجمهوري، أنه "لا يرى مشكلة في ذلك".

وكان اللافت تصريح رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو أحد المقربين من ترامب، عندما سئل الخميس عما إذا كان ينبغي إطلاع بايدن على الإحاطات، فقال: "أعتقد ذلك، نعم".

ويبدو دعم هؤلاء القادة الجمهوريين لإطلاع بايدن على المعلومات والإيجازات الاستخباراتية، كتصدع طفيف في دعمهم لترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويصر على المضي قدما في معارك قضائية بشأن نزاهة عمليات الاقتراع، لكن من دون الاستناد إلى أدلة واضحة.

ويقول مكتب مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، وهو حليف لترامب، إنه "لا يمكنه بدء التحدث مع فريق بايدن الانتقالي، حتى تبدأ الإدارة عملية الانتقال هذه".

ويضيف المكتب، الذي يشرف على أكثر من 12 وكالة استخبارات أميركية، أن عليه اتباع قانون الانتقال الرئاسي، الذي يتطلب من إدارة الخدمات العامة التأكد أولا من هوية الفائز في الانتخابات.

وقد لجأ فريق الرئيس المنتخب إلى إجراء اتصالات بصورة منفردة مع حكومات أجنبية، ولم يتلق الفريق خلال الاتصالات الدولية، الدعم اللوجيستي والترجمة التي توفرها وزارة الخارجية للرؤساء المنتخبين في الولايات المتحدة.