استحضرت مليشيا الحوثي مأساة غزة في سياق استغلالها للقضية الفلسطينية لمحاولة التغطية على المطالب الشعبية بالحقوق والخدمات في المناطق المنكوبة بسيطرتها وقمعها، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة اليمنيين وبلوغها مستويات قياسية.

بعد أشهر من الاستغلال الفاضح للقضية الفلسطينية، تصر مليشيا الحوثي على الاستمرار بنهج الخديعة والدجل لأتباعها، والمؤكد الذي لا يقبل المواربة هو استحضار المليشيا التابعة لإيران مأساة غزة للتغطية على إجرامها بحق اليمنيين على مختلف المستويات.

صورة ذراع إيران المشوهة لدى اليمنيين، حتى من قبل انقلابها على الدولة قبل عشر سنوات، ظلت بعيدة عن الترميم بعد ثمانية أشهر من الحشد والمناورة والتعبئة والنهب المنظم للتجار والقطاع الخاص، باسم دعم غزة فيما لم تنل القضية الفلسطينية من الحوثي سوى الظاهرة الصوتية واستثماره لها لأهداف خاصة.

هرب عبد الملك الحوثي من مطالبات المواطنين بالحقوق والخدمات في المناطق المنكوبة، وهو الذي يستمر بنهب رواتب الموظفين منذ 2016م ويضاعف الجبايات في المنافذ الجمركية ويفرض إتاوات ظالمة على الشركات والبنوك والمحال التجارية لتنظيم احتفالاته الطائفية ويقمع الأصوات المنددة برهن مؤسسات الدولة المختطفة لإدارات إيرانية، هرب لتبني قضية هي أبعد ما تكون على مليشيا يمتلئ تاريخها بالقتل والاستعلاء على الشعب وحصار المدن.

وصل الاستغلال الحوثي لما يحدث في غزة إلى محاولة استمالة القبائل بإرسال أبنائها لمعسكرات التدريب تمهيدا للتوجه بهم إلى غزة لقتال الاحتلال كما تزعم، فيما الحقيقة هي إرسال الحوثيين لهؤلاء المغرر بهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز والساحل الغربي في تصعيد جمد جهود السلام الأممية وعرقل ملفات تبادل الأسرى والمختطفين.

أدخل الحوثيون اليمن في مأزق إضافي نتيجة هذا الاستغلال الآثم، الأحداث في البحر الأحمر والقرصنة على السفن التجارية العالمية واستهدافها وصل إلى الإضرار بطريق التجارة العالمية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على اليمن بارتفاع كلفة تأمين السفن الواصلة إلى الموانئ، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، علاوة على الخطر الأكبر المتمثل بعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وما قد يجره من تبعات مستقبلية وخيمة على اليمن والبلدان المشائطة.