في إشارة على رغبة القاهرة بحل ملف سد النهضة الشائك، أكد مسؤول مصري إمكانية التوصل إلى اتفاق عادل لو توفرت إرادة حقيقية لدى الدول الثلاث المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان.

ويعقد وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث اجتماعا بالفيديو، الثلاثاء، بدعوة من جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الإفريقي، بحثا عن "بداية مختلفة" للوصول إلى اتفاق عادل ودائم بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، حسب تعبير المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي.

والاثنين أعلنت وزارة الري المصرية أن القاهرة ستشارك في الاجتماع، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة، المتوقفة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وقال السباعي  إن جنوب أفريقيا وجهت دعوة إلى الدول الثلاث للاجتماع، الثلاثاء، و"قبلنا الدعوة والمشاركة بكل نية صادقة من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى تحقيق اتفاق عادل ومستدام بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بسد النهضة، كما كانت مصر دائما سباقة فى هذا الإطار".

لا أجندة واضحة.. والجلسة إجرائية

وحول أجندة الاجتماع، نبه السباعي إلى أن جلسة الثلاثاء ستكون "إجرائية بحضور وزراء الخارجية والري أو من يمثلهم، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس. ولا نستطيع أن نقول إن هناك أجندة واضحة وهو أمر سيتضح عقب الجلسة".

وأردف المتحدث: "نأمل أن تسفر الجلسة الإجرائية عن توضيح الأسس التي سيتم التفاوض على أساسها، والخطوات التالية التي نتمنى أن تكون بداية مختلفة للوصول لاتفاق عادل ومستدام".

وإذ أقر السباعي أن المفاوضات حول سد النهضة "شاقة وطويلة"، فإنه أكد أنه "إذا ما توفرات الإرادة الحقيقية والسياسية من كافة الأطراف، سنصل جميعا لتوافق واتفاق عادل".

ورأى أن "المفاوضات، لا سيما في هذه الملفات الضخمة، لا بد أن تتسم بطول البال وحسن النية والرغبة الصادقة فى الوصول لتوافق، وهو أمر سيظهر فى الجلسات المقبلة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن القاهرة "كانت ولا تزال لديها كافة السيناريوهات التي يمكن أن تقرب وجهات النظر، وتحل النقاط العالقة خاصة فيما يتعلق بآلية تشغيل وملء السد".

لكن السباعي أكد في الوقت ذاته أن "هناك ثوابت مصرية نضعها نصب أعيننا دائما، وسيتم تقديرها والنظر إليها بعين الاعتبار حتي يمكننا الوصول لتوافق عادل".

قضية وجود

كما أبرز المسئول المصري أن "المياه بالنسبة للمصريين قضية حياة ووجود وليست رفاهية، حيث نعتمد علي مياه نهر النيل بنسبة تتجاوز 97 بالمئة من مورادنا المائية، ولدينا عجز مائي واضح جدا وفجوة مائية نعاني منها بشكل مباشر، ولدينا خطط وإستراتيجيات تكلفنا المليارات لكي نستطيع التعامل مع هذه الفجوة".

وبسؤاله عن ربط البعض بين استئناف مفاوضات سد النهضة وحديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير حول سد النهضة، أجاب: "نحن نتحدث هنا من جانب وزارة الري الفنية ونتعامل مع الواقع لا الاستنتاجات، والقاهرة تلبي دعوة رسمية من دولة جنوب إفريقيا بوصفها رئيس للاتحاد الإفريقي".

وكان ترامب دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.

وقال ترامب في مكالمة مع حمدوك أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن "الوضع خطير"، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن "تنسف هذا السد".

طريق مسدود

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد بعث برسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا جي باندورا، شدد فيها على "تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأكد عباس أنه "لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية".

وتختلف السودان ومصر مع إثيوبيا حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة، وتصاعدت حدة الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا قبل أشهر مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ملء خزان السد قبل الموعد المتفق عليه.

ومنذ بدأت إثيوبيا تنفيذ المشروع عام 2011، تباينت وجهات نظر البلدان الثلاثة حياله، ففي حين ترى أديس أبابا أنه يدعم تننمية المجتمعات المحلية ويرفع الدخل القومي للبلاد، تتخوف القاهرة من أنه سيعمق أزمة المياه التي تعيشها.

أما بالنسبة للسودان، فيبدو موقفه في الوسط، إذ يمكن أن يستفيد من السد في الحصول على مصادر طاقة رخيصة تجنبه مشكلة النقص الكبير في الكهرباء، إضافة إلى حمايته من موجات الفيضانات المتكررة التي كانت أحدثها في أغسطس الماضي، عندما اجتاحت المياه مساحات واسعة من البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وشردت نحو نصف مليون.

لكن على جانب آخر، يتخوف السودانيون من أن يؤدي السد إلى تأثيرات بيئية ضارة ونقص في مناسيب المياه في بلادهم.