مع تعقد المشهد السياسي والأمني في ليبيا خلال الأشهر الماضية، وانسداد المسار التفاوضي بين مجلسي النواب والدولة بشأن القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات العامة، خصوصاً الرئاسية، واستمرار رئيس مجلس النواب في بلطجته السياسية، تزداد المخاوف من احتمالية تأخير إجراء انتخابات إلى أدل غير مسمى في ظل هذه التناقضات السياسية التي لا حدود لها.

حيث اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، أن مجلس النواب كارثة في ظل ما وصفها بـ “مهزله” عقيلة صالح التي لا حدود لها.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج متلفز، إن ليبيا لن ترى الخير في ظل وجود البرلمان الذي يغرق البلاد كل يوم بطريقة استخباراتية ممنهجة.

وأكد على ضرورة انتهاء عمل مجلسي النواب والدولة ويترشح للانتخابات القادمة خيرة أبناء البلد فالشعوب السلبية هي الضحية والنائمة.

حيث أصدر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، يوم الخميس، في مقره بمدينة بنغازي، تسع قررات كان أبرزها التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، بشكل مخالف للقوانين والأعراف في ليبيا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

يأتي هذا بحسب مراقبين، سعيًا من رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، لتفادي أزمات مستقبلية، من شأنها ان تؤثر على نفوذه وعلى قرارات مجلسه، فرئيس الدائرة الدستورية العليا السابق، يعتبر من الموالين لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي ما انفك يحقق نجاحات في كل اشتباك سواء سياسي أو عسكري مع غريمه فتحي باشاغا، المعين من قبل رئيس مجلس النواب نفسه.

المحلل السياسي عبد الله الكبير اعتبر أن "عقيلة صالح يحاول دفع العملية السياسية إلى الهاوية وإرباك المشهد السياسي في ليبيا عبر التعنت والتمسك بعدة نقاط في القاعدة الدستورية".

وقال الكبير إن "عقيلة صالح يحاول تميكن حلفائه في السباق الإنتخابي ودفع كل الشروط التي من المحتمل أن تقصيهم، لأنه خسر المعركة أمام عبد الحميد الدبيبة على كافة الأصعدة، آخرها كان المحاولة الفاشلة لحكومته بقيادة باشاغا دخول العاصمة عسكريًا".

ليتدخل المجلس الرئاسي ويلوح بفرض همينته لحل هذه المعضلة المزمنة، بإنتاج قاعدة دستورية من طرفه، للمرة الثانية في ظرف شهرين، ما قوبل برفض شديد من أطراف عدة، خصوصاً مجلس النواب الذي وبالطبع اعتبر هذا الأمر تعدياً على اختصاصه التشريعي.

وعلق عضو مجلس النواب صالح فحيمة على مقترح المجلس الرئاسي استعداده لإنتاج قاعدة دستورية، قائلاً إن "البعثة الأممية من الممكن أن تتبنى هذه المقترحات من أجل الضغط على مجلسي النواب والدولة لإنجاز القاعدة الدستورية".

وأكد فحيمة على "اختصاص مجلس النواب بالجوانب التشريعية في البلاد، لكن مع عدم استقرار الوضع ومخاطره على أمن ووحدة البلاد يجعل تمرير مقترحات كهذه أمراً ممكناً للخروج من دوامة الفوضى".

وأضاف أن "البعثة الأممية قد تدعم إجراء انتخابات تشريعية حتى وإن لم تكن قائمة على أساس سليم ناتج من توافق مجلسي الدولة والنواب".