قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير العمل السعودي علي الغفيص أصدر قرارا بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح عاما واحدا بدلاً من اثنين.

القرار الذي أعلن، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، لا يشمل التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

ويتوقع أن يُضيق هذا القرار الخناق أكثر على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.

وقد تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016 بنسبة 29 بالمائة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015، بحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017.

ومنذ ثلاثة أعوام، تعمل المملكة على تعزيز وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين البالغة 12.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وفي محاولة لرفع تكلفة العمالة الأجنبية على الشركات في القطاع الخاص، بدأت السعودية بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيهم اعتبارا من يوليو الماضي بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.

على أن يرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020، الأمر الذي دفع بالآلاف من المقيمين إلى التفكير جدياً في العودة إلى بلادهم مع تساؤل المقيمين السوريين عن مصيرهم لا سيما وأن أكثرهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا لأسباب أمنية.