طالبت 57 منظمة غير حكومية محلية ودولية، الثلاثاء، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المنظمات، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إنّ "أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي". وأوضحت أنّ "اليمن يُواجه حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، بينما لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقاً مستقلاً أو شفافاً في انتهاكات قواتهما المزعومة".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" و"الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة" و"فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن، إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن. وانضمت إلى الدعوة، عشرات المنظمات اليمنية العاملة في مناطق تحت سيطرة قوات "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو مناطق الحكومة اليمنية.

وقال مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في جنيف جون فيشر، إنّ "الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن".

وبحسب رسالة "هيومن رايتس ووتش"، فقد ارتكب الجانبان مضايقات واعتقالات وإخفاءات قسرية ضدّ ناشطين وأشخاص آخرين، في حين يتزايد عدد المفقودين في جميع أنحاء البلاد. واستخدم الطرفان على نطاق واسع أسلحة محظورة، قد تُعرّض المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء ‏الصراع، وأعاقا وصول المساعدات.

ودعت المنظمات الـ57 التي وقّعت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

وقال فيشر إنّ "الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، رضخت مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفاً مبدئياً في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ". وأكد أنّه "على الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين".