أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مصر لديها من المشروعات الواعدة الصديقة للبيئة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، ويضعها في وضع تنافسي مميز.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "مسرع التمويل المناخي" الذي نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة لاستعراض مشروعات تسع شركات تستند إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون، وذلك بمشاركة جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشاد محيي الدين بالمشروعات التي تم استعراضها خلال الندوة، قائلًا إن هذه المشروعات نتجت عن شراكات وتعاون تقني مثمر.

وقال محيي الدين إن حشد التمويل لمثل هذه المشروعات يعد أمرًا مهمًا، ولكن الأهم هو كيفية استغلال هذا التمويل لبناء القدرات، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بفترة صعبة بسبب الأزمات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية والوعود الفارغة، وأصبح من السهل على الجميع أن يتحدث باستفاضة عن هذه الأزمات دون أن يقدم حلولًا لها، ولكننا نعمل بفضل بعض المبادرات الرائدة والمشروعات الواعدة على إيجاد الحلول وتعظيم الفرص.

وأضاف أن تمويل العمل المناخي مازال يتسم بأنه غير كاف وغير عادل وغير فعال، وهو ما يستلزم من الجميع العمل سويًا لإيجاد أفضل سبل التمويل لمشروعات البيئة والمناخ.

ونوه محيي الدين، في هذا الصدد، عن وجود منصتين تساهمان في تعزيز العمل المناخي وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة لمشروعات المناخ، الأولى ذات طابع إقليمي وهي شبكة أفريقيا التابعة لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا)، حيث تدعم الشبكة إنشاء أسواق الكربون في أفريقيا كوسيلة فاعلة لتمويل العمل المناخي، وتهتم ببناء القدرات وإدارة الديون وتفعيل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.

وأفاد بأن الشبكة تعمل بشكل رئيسي على إيجاد حزمة من مشروعات المناخ القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في أفريقيا، والتي يمكنها الاستفادة من نحو ١٣٠ تريليون دولار هو حجم أصول الشركات الأعضاء في التحالف.

وأوضح أن المنصة الثانية هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي منصة محلية وطنية تم إطلاقها في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعمل وفق إطار تنفيذي حدده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في تنفيذها ٦ وزارات، مضيفًا أن المبادرة تستهدف إيجاد أفضل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في جميع محافظات مصر، والربط بين أصحاب هذا المشروعات وجهات التمويل الوطنية والدولية بما يمكن من تنفيذها على أرض الواقع.

ودعا محيي الدين الشركات التسع التي استعرضت مشروعاتها خلال الندوة للتسجيل بهذه المبادرات للاستفادة مما توفره من فرص كبيرة لعرض المشروعات على جهات التمويل المختلفة، وما تحظى به المبادرتان من اهتمام من جهات التمويل والمؤسسات التنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.