أعلنت حركتا "فتح" و"حماس"، مساء الأربعاء 29 نوفمبر 2017، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة وفقا لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية القاهرة، أكتوبر الماضي، من 1 ديسمبر المقبل إلى العاشر من الشهر ذاته.

جاء ذلك في بيان مشترك، تلاه القيادي في "فتح" فايز أبو عيطة، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركتان في مدينة غزة، عقب اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية ووفد أمني مصري، بمكتب رئيس "حماس" في القطاع، يحيى السنوار.

وقال أبو عيطة، إنه "بطلب من مصر راعي اتفاق المصالحة، تقرر تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة وفقا لما نص عليه اتفاق القاهرة من 1 ديسمبر المقبل، حتى العاشر من الشهر ذاته".

وأضاف: "يهدف التأجيل لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهمها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة".

وشدد على حرص "حماس" و"فتح" على إنجاز المصالحة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام.

ومساء الأربعاء، دعا رئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع طارئ في مكتبه لبحث مستجدات المصالحة، بمشاركة وفد أمني مصري يزور القطاع، منذ الإثنين الماضي، للإشراف على تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام.

والفصائل التي شاركت في الاجتماع بمكتب السنور، هي حماس، وفتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، بحسب مراسل الأناضول.

وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.

ويأتي قرار تأجيل استلام الحكومة لمهامها في غزة، بعد توتر شهده ملف المصالحة، عقب دعوة الحكومة، أمس، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة "حماس" على غزة، للعودة إلى عملهم.

لكن "حماس"، رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي "حماس" المعينين بعد 2007.

كما أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقرّبة من حماس)، صباح اليوم، قرارًا يقضي بمنع موظفي الحكومة "المستنكفين" (موظفو السلطة الفلسطينية، المعينين قبل سيطرة حماس على غزة 2007‎) من دخول الوزارات.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

ويعمل داخل المؤسسات الحكومية في غزة، بالوقت الحالي، الموظفون الذين عيّنتهم "حماس"، خلال فترة إدارتها للقطاع.