أعربت مصر عن قلقها من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي لبدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، مجددة دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة مخاوفهما. وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن القاهرة قلقة إزاء وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات. وأكد الوزير خلال اجتماع مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة بها. وأشار عبد العاطي، إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015. وأكد "عبدالعاطي"، أن كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين. وأوضح، أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد. وأما السودان، حسب وزير الري، فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية عند قياس النظام الراهن، حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.