قال مكتب وزير العدل الأمريكي في مذكرة إن الإدعاء العام الأمريكي اتهم وزير اقتصاد تركيا سابقا ومديرا سابقا لأحد البنوك الحكومية التركية بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

ويوسع الاتهام نطاق قضية مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب بتهمة انتهاك العقوبات. وأدت القضية إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية لديها “دوافع خفية” وراء محاكمة ضراب.

وبحسب المذكرة التي صدرت يوم الأربعاء من مكتب المدعي العام الأمريكي في الضاحية الجنوبية لمدينة نيويورك فإن الاتهامات الجديدة موجهة لوزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان والمدير العام السابق لبنك خلق التركي سليمان أصلان واثنين آخرين.

ووجه الإدعاء لهم تهمة “التآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأمريكية”.

وأضاف المكتب في المذكرة أنه جرى اتهامهم أيضا بالكذب على مسؤولين في الحكومة الأمريكية حول هذه التحويلات وغسل أموال والاحتيال على عدة مؤسسات مالية بإخفاء حقيقة هذه التحويلات.

واعتقل ضراب في مارس آذار 2016 كما تم اتهام نائب المدير العام لبنك خلق في القضية ذاتها في مارس آذار من هذا العام.

وقال بنك خلق بعد اعتقال مديره إن عملياته وتحويلاته البنكية تتوافق تماما مع القوانين الدولية.