اليقين...تقارير

فتَح التلميح الأمريكي بشأن تورّط مليشيا الحوثي الانقلابية في التواصل مع تنظيم القاعدة، الباب أمام إمكانية أن تدرج واشنطن المليشيات على لائحة الإرهاب.

سفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تولر قال إنّ هناك احتمالاً كبيراً بشأن تواصل المليشيات الحوثية مع تنظيم القاعدة (المصنف إرهابياً) لتعزيز الفوضى بما يحقق حضوره.

كما صرح بأنّ إيران تسعى لزعزعة الاستقرار في اليمن من خلال دعم الحوثيين الذين استغلوا بدورهم الانقسامات لبسط سيطرتهم على عدد من المحافظات، مؤكّداً أيضاً أن الانقلابيين يستفيدون من الانقسامات ويعملون على تغذيتها.

هذا التصريح فتح الباب أمام أحاديث عن ضرورة تحرّك عاجل من قِبل الإدارة الأمريكية لإدراج المليشيات الحوثية على لائحة الإرهاب، في خطوة تضيق الخناق على الانقلابيين، وتضفي مزيداً من الضغوط عليهم من أجل وقف الحرب التي أشعلتها منذ صيف 2014، لا سيّما أنّ المليشيات تورّطت في صنوفٍ مختلفة من جرائم الحرب وليس فقط تعاونها مع منظمات متطرفة، ما يؤشر إلى احتمالية قائمة بقوة لإدراج الانقلابيين على القائمة الأمريكية، فضلاً عن النظر إلى علاقاتها سيئة السمعة مع إيران.

إجرائياً، تبدأ عملية التصنيف فى واشنطن لأى جماعة خارجية، من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية حيث يراقب باستمرار أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتنفيذ.

وعند استعراض الأهداف المحتملة، فإنّ مكاتب "الخارجية" لا تقتصر فقط على الهجمات الإرهابية الفعلية التي تمّ تنفيذها من قبل بعض الجماعات الإرهابية، لكن أيضًا إذا كانت الجماعة تشارك في التخطيط والإعداد لأعمال مستقبلية محتملة من الإرهاب أو يحتفظ القدرة والنية لتنفيذ مثل هذه الأعمال.

ويتم تحديد الهدف والجماعة أولاً، ثمّ تقدم مكاتب الخارجية الأمريكية ملفاً إدارياً مفصلاً (عبارة عن تجميع للمعلومات)، بما في ذلك معلومات مصادر سرية ومفتوحة، ما يدل على أن المعايير القانونية للتصنيف كجماعة إرهابية قد استوفيت.

وبالتشاور مع النائب العام ووزير المالية، يقرر وزير الخارجية تنفيذ عملية التصنيف ثمّ يتم إشعار الكونجرس الأمريكي بعزم الوزارة على تصنيف المنظمة ويمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف والتصويت عليه، عند انتهاء فترة الانتظار لمدة سبعة أيام وفي حالة غياب إجراءات الكونجرس لمنع التصنيف لسبب ما أو عدم اكتمال الأركان القانونية، يتم نشر إشعار من تاريخ التعيين والتصنيف في السجل الفيدرالي، وعند هذه النقطة يعتبر التصنيف ساري المفعول من تاريخه.

ومن الممكن أن يتطلب الأمر مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة لدائرة كولومبيا في موعد لا يتجاوز ٣٠ يومًا بعد نشر التصنيف في السجل الفيدرالي.

وإذا ما أضيفت منظمة إلى قائمة الإرهاب، فإنّ هناك عواقب قانونية تترتب على ذلك، هي أنّه لا يجوز لشخص في الولايات المتحدة أو يخضع لاختصاص الولايات المتحدة لتقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية.

ويعرف مصطلح "دعم مادي أو موارد" على أنّه أي ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة أو خدمة، بما في ذلك العملة أو الأدوات النقدية أو والأوراق المالية، والخدمات المالية، والسكن، والتدريب، ومشورة الخبراء أو المساعدة، وأماكن اختباء، وثائق مزورة أو تحديد الهوية، أو معدات الاتصالات، والمرافق، والأسلحة، والمواد الفتاكة والمتفجرات، والأفراد أو أكثر من الأفراد الذين ربما أو تضما لنقل، باستثناء الأدوية، أمّا مصطلح التدريب فيعني التدريس الذي يهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلاً من المعرفة العامة.

والتكليف بدعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية لكبح تمويل الإرهاب وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وتجميد نشاط وعزل المنظمات الإرهابية المصنفة دوليًّا، وردع التبرعات أو المساعدات والمعاملات الاقتصادية مع المنظمات المذكورة، ورفع درجة الوعي العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية، وتنبيه الحكومات الأخرى إلى القلق بشأن المنظمات المذكورة، ولا تتم مقابله أو استقبال أي مسؤول أو عضو في تلك الجماعة الإرهابية في المكاتب الحكومية الفيدرالية أو مؤسسات الدولة.

كما أنّ أي مؤسسة مالية أمريكية مثل البنوك، تصبح على علم بأنّ لديها حيازة أو السيطرة على الأموال التى لمنظمة إرهابية أجنبية أو وكيلها لديها مصلحة يجب أن تحتفظ حيازة أو السيطرة على الأموال والإبلاغ عن الأموال إلى مكتب مراقبة الأصول الخارجية للولايات المتحدة.

المصدر : صدى الساحل