اليقين... تقارير

من وقت مبكر، ارتبط حضور دولة قطر في المشهد اليمني، بتمويل جماعتي الإخوان والحوثيين، وتنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو ارتباط جيني كرّسته الدوحة في مؤتمر المانحين المُنعقد أخيراً، حين بدت غير معنيّة، على الإطلاق، بمساعدة اليمنيين المسحوقين بالحرب.

والثلاثاء 26 فبراير 2019م، أطلقت الأمم المتحدة صافرة البداية للمؤتمر الثالث للمانحين في سويسرا، لحشد دعم مالي من المانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة في اليمن.

وتصدّرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قائمة الداعمين بالمناصفة بمنحة مالية قدرها مليار دولار، فيما جاءت الكويت في المرتبة الثانية، بـ250 ألف دولار أمريكي، يليها المملكة المتحدة بـ 200 مليون دولار. وفي مقابل منحة المليار دولار السعودية الإماراتية، اقتصرت مساهمة قطر في مؤتمر المانحين على 27 مليون دولار فقط، وهو رقم متدنٍ قياساً بالعزف السياسي والإعلامي للدوحة على وتر الأزمة الإنسانية في اليمن، وتوظيفها ضد دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقد جاءت المساهمة القطرية المُتقشّفة، في مؤتمر دعم خطة الاستجابة الطارئة للأمم المتحدة، صادمة مقارنة بالدعم المالي السخيّ لجيوب حركة الإخوان، وأيضاً لجماعة الحوثيين، إذ تؤدي الجزيرة الصغيرة المُتخَمة بثروة الغاز وظيفة «جاموسة» لإرضاع المجموعات المسلحة في اليمن.

صديق داعم لـ«الإخوان» وتأتي اليمن في صدارة البلدان التي تتدفق إليها أموال كبيرة من قطر، بيد أن دعم الدوحة المالي يقتصر على كيانات متطرفة ومجموعات مسلحة، تنشط وفق حسابات أيديولوجية وسياسيّة، خلافاً لبقية دول الخليج والدول الصديقة لليمن، التي ارتبط دعمها، في السابق، بالدولة، وليس بالكيانات.

ويُصنَّف دعم الدوحة لأذرعها في اليمن سواءً «الإخوان» أو الحوثيين وحتى الفصائل المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، في مرتبة متساوية مع إخوان مصر من حيث حجم التمويل المالي المرصود للتحركات.

وقد نما هذا الدعم بداية من موجة «الربيع» التي اجتاحت المنطقة، وكان اليمن إحدى المحطات التي أدارت وموّلت فيها قطر احتجاجات وأعمال عنف واسعة انتهت بتقويض الدولة لصالح المجموعات المسلحة، وتحويل البلد إلى بؤرة مشتعلة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

وراهنت قطر على الإطاحة بالحكومة، مفترضة أنه سيحل محلها المجموعة الإسلامية الأكثر تنظيماً من بقية الكيانات المعارضة الضعيفة، وربما كان في ذهن القيادة القطرية ثورة الخميني التي أطاحت بشاه إيران، وأحلت مكانه الملالي.

وترجمت الدوحة هذا الأسلوب بدعم كبير لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لـ «الإخوان المسلمين»، والذي يضم جيلاً متطرفاً له تداخلات كثيرة مع «تنظيم القاعدة».

وتفيد تقارير للاستخبارات اليمنية أن قطر زودت جماعة الإخوان وجناحها العسكري بمبالغ مالية ضخمة تزيد عن مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر خلال أعوام (2011-2012-2013م) بهدف إيصال الإخوان إلى هرم السلطة عبر أعمال عنف وإذكاء الصراعات والأزمات.

ولاحقاً رصدت تقارير استخباراتية أنشطة الدوحة في اليمن، حيث تتولى لجنة خاصة يشرف عليها مسؤولون قطريون بينهم وزير جهاز الداخلية ورئيس المخابرات وآخرون في بنوك حكومية إلى جانب قيادات سياسية على مستوى التنظيم الدولي للإخوان.

ويشكل الدعم القطري الرافعة التي اعتمد عليها «الإخوان» لتقويض الدولة اليمنية، ويتم استثماره في أنشطة تجارة الأدوية والمنشآت الصحية والتعليم الأهلي والعقارات وشركات الاستيراد والتصدير والاتصالات والإعلام والمشاريع الصغيرة الفردية والشركات النفطية وقطاع النقل.

وتنشط في داخل اليمن شركات صرافة محلية تقوم بعمليات تدوير الدعم المالي القطري للجهات المرتبطة بالدوحة بما فيها الإخوان، إضافة إلى بنوك ترتبط ببنك قطر في عمليات التمويل والتسهيلات المالية.

وتسلك الأموال القطرية طرق تهريب عبر البحر، ويشرف ضابط قطري يدعى «المري» على تهريب الأموال إلى اليمن، فضلاً عن عمليات دعم بواسطة شبكة جمعيات تابعة للإخوان.

وفي سياق الدعم القطري لإخوان اليمن، تمول الدوحة منظومة إعلامية وحقوقية متكاملة بعضها تنشط من تركيا، وسبق أن حصلت الناشطة الموالية للإصلاح توكل كرمان، على 30 مليون دولار من قطر، دفعةً أولى عند إنشاء الفضائية التي ترأس مجلس إدارتها، بجانب ميزانية تشغيلية شهرية.

وإلى جانب الإعلام، موّلت قطر إنشاء عديد من «المنظمات الحقوقية» التي تعمل بفضل الدعم القطري المالي واللوجستي، على محاولة الاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية، لضخ التقارير الحقوقية القادمة من اليمن عن وضع حقوق الإنسان، بعد توجيه مضمونها وفق الحسابات القطرية بالتنسيق من فرق العمل الموالية للإخوان.

قطر تدسُّ الأموال في جيوب المتطرفين وفي وقت سابق، كشف تقرير أميركي، عن عمليات رصدتها المخابرات الأميركية تقوم من خلالها قطر بتمويل الجماعات المتطرفة باليمن، عبر حزب الإصلاح، الامتداد المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.

وقال التقرير الصادر عن وحدة من الاستخبارات، إن القوات الأميركية صادرت وثائق في 29 يناير 2017م عقب إنزال مباغت في محافظة البيضاء، وسط البلاد، التي تعد الوكر الأبرز لتنظيم القاعدة، توضح علاقة الجنرال علي محسن الأحمر وتجمع الإصلاح المدعومين من قطر بعملية التسليح لتنظيم القاعدة ووصول المواد المتفجرة إليه.

وسعت الاستخبارات الأميركية إلى معرفة مصير مليوني دولار المتبقية لدى «باتيس» بعد أن ساورها القلق في أن يكون المبلغ المحوّل إلى صنعاء سُلِّم لأيدي قيادات يشتبه في انتمائها لتنظيمات إرهابية ترتبط بشكل مباشر بحزب التجمع اليمني للإصلاح.

وفي منتصف 2012م سلمت قطر تنظيم القاعدة مبلغ 20 مليون دولار فدية للإفراج عن معلمة سويسرية كانت مختطَفة لدى تنظيم القاعدة في اليمن.

ووجدت قطر نفسها في علاقة وثيقة مع قيادة جماعة الحوثيين، وفي الوقت ذاته تدعم مجموعة الإخوان، إضافة إلى «تنظيم القاعدة»، وقد رد الإخوان والحوثيون هدايا الدوحة بداية الأزمة الدبلوماسية الحالية مع «دول المقاطعة» بإعلان مواقف داعمة لقطر.

المصدر : نيوز يمن