وافق مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى من البرلمان)، فجر اليوم الثلاثاء، على إتاحة قراءة ثانية لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماي المتعلقة بإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي ودمجها في القانون البريطاني.

جاءت الموافقة بعد أول تصويت شهده مشروع ما يسمى "قانون الإلغاء الكبير" لدمج قانون الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد.

وبحسب "الأناضول"، استكمل المجلس، حتى منتصف ليل أمس، الجولة الثانية من نقاش مشروع القانون، بعد جولة أولى كانت قد بدأت الأسبوع الماضي.

وعقب انتهاء الجلسة، صوت النواب فجر اليوم، على مشروع القانون الذي حظي بموافقة 326 عضوًا، مقابل رفض 290 آخرين، ما يعني تمرير مشروع القانون لمرحلة ثانية من النقاش.

مشروع القانون المعروف رسميا باسم مشروع قانون (الانسحاب/بريكست) من الاتحاد الأوروبي، ينص على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة للاتحاد.

وعندما تعتزم بريطانيا إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية"، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 44 عاما، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، نظرًا لأنها تطبق حاليا التشريعات الأوروبية التي تزيد عن 12 ألف قانون.

ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها.

وتطلب الحكومة منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من إنجاز التعديلات المطلوبة بنفسها.

إلا أن مشروع القانون يواجه معارضة عدد كبير من النواب، خصوصا من حزب العمال وأيضا من قبل النقابات القلقين إزاء الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها للحكومة من أجل القيام بالتعديلات المطلوبة.

ومن المنتظر في المراحل المقبلة من النقاش التي ستبدأ الأسبوع المقبل، أن تطالب أحزاب المعارضة بإجراء تعديلات كبيرة في مشروع القانون.

ويشكل التصويت على مشروع القانون في البرلمان احدى المراحل الكبرى في عملية تطبيق بريكست بعد الاستفتاء التاريخي في 23 حزيران/يونيو 2016 وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة آواخر اذار/مارس الماضي ما اطلق العملية رسميا.

وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى بأغلبية مشروطة"؛ إضافة إلى تأييد نواب البرلمان الأوروبي.