دعت حركة حماس يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، الحكومة الفلسطينية، إلى الإسراع باستلام مهامها في قطاع غزة في الوقت الذي لم تحدد فيه الحكومة موعدا لذلك.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي: المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح السماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف.

ويوم الأحد 17 سبتمبر 2017، أعلنت حماس (تسيطر على قطاع غزة منذ 2007) حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة والسماح لحكومة الوفاق الفلسطينية باستئناف عملها هناك والاستعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وتصر حركة فتح منذ عدة أشهر على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في قطاع غزة قبل البدء بأي حوار معها بشأن تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت حماس لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردًا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة.

والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة فتح الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلتها البرلمانية، بالتزامن مع وجود وفد حماس هناك.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت فتح، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.