تنطلق، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، في تونس العاصمة، أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي "الصخيرات"، استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة.

تأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن "تعديل الاتفاق السياسي".

وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، أحد الأطراف المعنية بتعديل بنود اتفاق الصخيرات، أن لجنة تعديل الاتفاق السياسي التابعة له "غادرت مساء اليوم رفقة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب متجهة إلى العاصمة التونسية للبدء في أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي التي تنطلق غدًا الثلاثاء".

وبحسب بيان للمجلس، وزع يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 على وسائل الإعلام المختلفة، فإن "أولى جولات تعديل اتفاق الصخيرات ستكون "تحت رعاية وإشراف الممثل الخاص للأمين للعام للأمم المتحدة غسان سلامة ".

وتعتمد خارطة الطريق الجديدة، التي تمنى غسان سلامة، أن تنهي المرحلة الانتقالية الليبية، التي قال إنها "قد طالت" على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب السقف الزمني الموضوع في تلك الخارطة .

وتنص الخارطة، التي نشرتها الأناضول كاملة في وقت سابق، بمرحلتها الأولى علي وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات الموقع 2015)، وبمجرد الانتهاء منها، تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق)، والذين "همشوا" أنفسهم وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية .

وبعد سنة من العمل، بحسب ما هو مخطط، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، "وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان".

وحتى مساء الإثنين لم تعلن بقية الأطراف الليبية المشاركة أو مقاطعة جولة الحوار بتونس.

غير أن رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب (برلمان طبرق)، في جولات الحوار السياسي لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، عبد السلام نصية، كان قد دعا إلى "التفاعل بإيجابية" مع خارطة الطريق الجديدة.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية، في 2011 بالزعيم الراحل معمر القذافي تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة.

فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج و التي انبثقت عن جولات الحوار قبل عامين والأخرى في مدينة البيضاء (شرق) وهي "الحكومة المؤقتة" التي يترأسها عبد الله الثني وهي منبثقة عن مجلس النواب الذي لم يمنح الثقة بعد للأولى.