هددت السلطات الأسبانية للمرة الأولى رئيس حكومة إقليم كتالونيا الانفصالية تشارلز بوغدمون بالسجن وذلك لدوره في الاستفتاء المثير للجدل بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقبل ستة أيام من الاستفتاء المقرر، قال المدعي العام في إسبانيا خوسيه مانويل مازا، فى مقابلة مع محطة "اوندا سيرو" الإذاعية، إن إمكانية حبس بوغدمون لا تزال “مفتوحة”.

ووفقاً للمدعي العام الإسباني، فإنه يُمكن توجيه اتهام إلى بوغدمون باختلاس أموال عامة، من بين جرائم أخرى.

وفى الوقت نفسه، جدد بوغدمون تأكيده علناً على إجراء الاستفتاء المقرر له بالفعل الأول من تشرين أول/ أكتوبر، بالرغم من الحظر الصريح من جانب المحكمة الدستورية في أسبانيا، والمعارضة الشديدة من جانب الحكومة المركزية في مدريد.

وقال بوغدمون: “أود التأكيد على أنه ستكون هناك صناديق اقتراع وبطاقات اقتراع، بالإضافة إلى وجود شيء أكثر أهمية لإجراء استفتاء ألا وهو الناخبون”.

وفى مقابلة مع محطة “فرنسا إنتر” الإذاعية، اعترف بوغدمون بأنه لا يستطيع أن يؤكد ما إذا كان غالبية الكتالونيين يؤيدون استقلال الإقليم، الواقع شمال شرقي إسبانيا والقوي اقتصاديا. ومع ذلك، فإنه لا يزال واثقا من أن 80 في المئة سيكونون على استعداد للتصويت.

وقد أصر رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي مرارا على أن الاستفتاء لن يحدث، وأن حكومته والسلطة القضائية في البلاد قد اتخذتا عدة إجراءات في محاولة لمنع المضي قدما في اجراء الاستفتاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحرس المدني الإسباني نفذ اليوم عمليات تفتيش في حوالى 30 بلدية في كتالونيا تدعم الاستفتاء.

وفى الأسبوع الماضي، اعتقل الحرس المدني 14 من السياسيين والمسؤولين المؤيدين للانفصال في عمليات دهم عديدة، فضلاً عن مصادرة نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع و 1,5 مليون ملصق انتخابي.

كما تم نقل الشرطة الكتالونية مؤقتاً إلى مقر وزارة الداخلية في مدريد. واحتجاجا على هذه الإجراءات، خرج عشرات الآلاف من الكتالونيين إلى الشوارع لعدة أيام.