قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ونشرها البيت الأبيض يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقبل 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية 2018. واقترحت الإدارة هذا الحد الأقصى في تقرير للكونجرس يوم الأربعاء. ويعد هذا أدنى حد أقصى منذ عام 1980 على الأقل.

ويقول مدافعون عن اللاجئين إن خفض الحد الأقصى يعد تجاهلا للأزمات الإنسانية المتصاعدة في أرجاء العالم والتي تدفع الناس إلى الهروب من بلادهم بأعداد أكبر ويمثل تخليا عن الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

وتقول إدارة ترامب إن خفض الحد الأقصى ضروري حتى يمكن للمسؤولين الأمريكيين مواجهة العدد المتراكم الآخذ في التصاعد من طالبي اللجوء داخل الولايات المتحدة ولفحص اللاجئين بشكل أفضل.

وقالت الإدارة في تقريرها للكونغرس الذي راجعته رويترز إنها قد تقوم بتقييم اللاجئين بناء على “احتمال نجاح اندماجهم وإسهامهم في الولايات المتحدة”.

وقال جوزيف كاسيدي وهو عضو في مركز ويلسون ومسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية إن “القلق بشكل أساسي هو أن يُجرى هذا التقييم ليس على أساس كل حالة على حدة وإنما ربما يكون متحيزا ضد ديانات أو جنسيات معينة”.

منظمات حقوقية ترفع دعوى ضد مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة
أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون الجمعة رفع دعوى ضد الادارة الامريكية بشأن المرسوم الاخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.

وتقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة امام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.

وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والاخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الابيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الامن القومي.

الدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال تضاف اليها كوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة انهم لا يتعاونون بشكل كاف حول اجراءات تأشيرات الدخول.

وعلق انتوني روميرو مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ان المرسوم الجديد “لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون”.

واضاف روميرو أن “اضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الاساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترامب في المحاكم”.

واثار مرسوم ترامب استنكارا دوليا وأدى إلى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك أمام محاكمة اولية وللاستئناف وكان يفترض أن تنظر فيها المحكمة العليا في 10 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل في واشنطن.

الا ان المحكمة العليا الغت الاثنين الجلسة المقررة اذ طلبت من الاطراف المعنيين ان يراجعوا ما اذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.