أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق تقدما كبيرا على مسار الجهد الدولي متعدد الأطراف فيما يخص ملف الخسائر والأضرار.

جاء ذلك خلال حضوره لجلسة عن "برنامج تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ للدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية" ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، بمشاركة آنا جونزاليس بيليز، زميلة بمعهد جامعة كامبريدج لقيادة الاستدامة، وجيمس دانييل، مهندس متخصص في الكوارث الطبيعية بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وأدارش كريشنان، محلل المناخ ومخاطر التحول بمجموعة هاودن، وروان دوجلاس، رئيس لجنة التشغيل بمنتدى تطوير التأمين.

وقال محيي الدين إن العالم بدأ يتضرر بالفعل بسبب الاحتباس الحراري، ومن المرجح أن تزيد الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مع الارتفاع التدريجي لدرجة حرارة الأرض، الأمر الذي يستوجب وجود آليات عمل أشد فاعلية وأكثر عدلًا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، مضيفًا أن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ تشمل التأثيرات السلبية الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الظاهرة، بدءًا من الخسائر المالية القابلة للقياس الكمي، مرورًا بالتكاليف الباهظة والآثار السلبية للنزوح والهجرة المناخية، وصولًا إلى تآكل التراث الثقافي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضح محيي الدين أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية، ولكنها في الوقت نفسه تقود الحراك على الساحة العالمية للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وأفاد محيي الدين بأن الدول الأكثر تضررًا من المخاطر المناخية هي الأقل إسهامًا في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يستلزم وجود دعم مالي كافي وعادل وفعال لهذه الدول بما يمكنها من التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه، مع ضرورة تفعيل آليات التمويل المبتكر وحشد التمويل من مصادره المختلفة.

وشدد على أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المناخية على نحو يساهم في توجيه التمويل الكافي للتعامل مع هذه المخاطر في الوقت المناسب، كما أكد على أهمية دعم جميع الأطراف لتمويل الخسائر والأضرار في مجموعة الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع ضرورة التنسيق بين هذه النوعية من البرامج وصندوق الخسائر والأضرار.