رفضت الخارجية المصرية مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن شحنة مقذوفات مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، تم ضبطها على متن سفينة تجارية قبل حوالي عام، كانت متجهة إلى مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد في تصريحات لوكالة فرانس برس أمس الاثنين، إن التقرير الصحفي "يحاول أن يخلق انطباعا خاطئا بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية"، مع أن"مجلس الأمن الدولي أشاد بتعاون مصر في تنفيذ قراراته بهذا الشأن".

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت أمس تقريرا يستند إلى مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، نوه بأن القاهرة لا تزال تشتري سلاحا من بيونغ يانغ عبر شركات خاصة لسد احتياجات الجيش المصري، وذلك خرقا للعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير أن مصر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، اعترضت على تضمين التقرير الدولي أي ربط بين الشحنة المحظورة ومسؤولين أو رجال أعمال مصريين، غير أن تسريبات من التحقيق في حادثة السفينة أكدت أن الصناديق التي احتوت المقذوفات، كانت تحمل اسم شركة مصرية.

وتابع أبو زيد أن "السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل علم كمبوديا، قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات، قادمة من كوريا الشمالية، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على بيونغ يانغ".

ومضى المتحدث قائلا، إن السلطات المصرية "قامت بالفعل بمصادره الشحنة وتدميرها، بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية في مجلس الأمن".

وردا على تلميح الصحيفة إلى أن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، لفت أبو زيد إلى أن "تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر".

يذكر أن حادث السفينة ربما كان أحد العوامل التي دفعت البيت الأبيض لحجب جزء من المساعدات المالية الأمريكية لمصر الصيف الماضي.