استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء يوم الاثنين في مواجهة مسيرة شارك فيها مئات المتظاهرين بالعاصمة نيروبي للاحتجاج على تغييرات قانونية مقترحة تزيد من صعوبة اتخاذ المحكمة العليا قرار إبطال أي انتخابات.

وأظهرت لقطات مصورة لتلفزيون رويترز سيارة دفع رباعي تدهس بعض المحتجين مما أدى لإصابة ثلاثة بجروح خطيرة لكن لم يتضح على الفور من تسبب في الأمر ولم تصدر الشرطة أي تعليق بشأن الواقعة.

ومن المنتظر أن تجري كينيا الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في 26 أكتوبر تشرين الأول بعد أن أبطلت المحكمة العليا انتخابات أجريت في الثامن من أغسطس آب بسبب مخالفات إجرائية. وستكون المنافسة بين الرئيس أوهورو كينياتا الذي فاز في انتخابات أغسطس آب وزعيم المعارضة رايلا أودينجا.

وتسببت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات القادمة في حالة اضطراب بالبلاد التي تعد مركزا تجاريا في شرق أفريقيا وحليفا وثيقا للغرب.

وقال شاهد من رويترز في العاصمة الكينية نيروبي إن رجالا في ثياب مدنية أطلقوا النار في الهواء مع تقدم مئات من أنصار المعارضة في مسيرة نحو مقر لجنة الانتخابات يوم الاثنين.

وشكل أفراد الشرطة الذين يمتطون الجياد حواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى بعض الشوارع.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة كيسومو الغربية معقل أودينجا لتفريق المحتجين إلا أن مظاهرة أخرى في مدينة مومباسا الساحلية مرت بسلام.

ويهدد تحالف أودينجا المعارض بمقاطعة الانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول ما لم تغير اللجنة الانتخابية بعضا من العاملين بها وهو موقف امتنع زعيم المعارضة عن توضيحه يوم الاثنين في تصريحات أشارت إلى أنه يبقي خياراته مفتوحة في الوقت الراهن.

وقال أودينجا في تصريحات بثتها محطات التلفزيون الكينية دون أن يخوض في التفاصيل ”نعيش في مجتمع ديمقراطي. إذا اخترت عدم المشاركة في عملية إعادة الانتخابات المتلاعب فيها فهذا حقي الديمقراطي. لا يمكن لمحكمة أن تأمرني بذلك“.

وقال النائب المعارض جيمس أورينجو إن المحتجين يريدون تحذير نواب الحزب الحاكم من إقرار تعديل قانون الانتخابات بما يحد من الحالات التي يحق فيها للمحكمة العليا إلغاء الانتخابات لاعتبارات إجرائية.

وأضاف ”إذا مرر البرلمان القانون غدا فسيكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الكيني“.

وقال جاستن موتوري رئيس مجلس النواب إنه يمكن مناقشة التعديل عند انعقاد البرلمان يوم الثلاثاء إذا كان النواب يحرصون على المضي قدما فيه.

وأشار إلى أن الجزء الأساسي من القانون المقترح ينص على أنه إذا قرر مرشح مقاطعة انتخابات تحدد موعدها سلفا فإن المرشح الآخر يفوز تلقائيا ودون إجراء العملية الانتخابية.

وقال موتوري إن الحكومة حريصة على تجنب أزمة دستورية إذا انسحب أودينجا في اللحظة الأخيرة مما سيعطل أمر المحكمة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما.

وقال لرويترز في اتصال هاتفي ”نحاول منع أزمة إذا لم تجر انتخابات“.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا والمدعومة من الحكومة يوم الاثنين في تقرير لها إن ما لا يقل عن 37 شخصا قتلوا خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي اندلعت عقب انتخابات أغسطس آب وهذا هو أكبر عدد للقتلى يجرى الإعلان عنه حتى الآن.