توقع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن تخرج بلاده من دوامة الاقتراض بحلول 2020 في حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة أواخر أغسطس العام الماضي.

وأكد الشاهد، في مقابلة حصرية مع محطة “التونسية” بثتها يوم الخميس 12 أكتوبر أن برنامج الحكومة يرتكز على عودة محركات النمو وتنفيذ حزمة من الإصلاحات تتمثل في إجراءات، لم يوضحها، لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

وأشار إلى أن بلاده لجأت للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح بين 1 إلى 1.5 بالمئة فقط، عكس المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ووافق صندوق النقد الدولي في العام الماضي على إقراض تونس قرابة 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.

وأنهت الحكومة إعداد موازنة 2018 وسط مؤشرات متذبذبة، انتقدتها الأوساط الاقتصادية بشدة جراء التدابير التي سترهق كاهل المواطنين أكثر. ولم تعلن متى سيتم تحويلها إلى البرلمان للنظر فيها قبل المصادقة عليها.

وما يزيد من قلق الخبراء والتونسيين على حد سواء هو الارتفاع الكبير في حجم الدين العام، والذي يبلغ نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الشاهد أكد خلال المقابلة أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر بنحو 5 بالمئة مع الحفاظ على نسبة الدين العام في الحدود الحالية بحلول 2020.

وقال إن “الحكومة عملت في الفترة الماضية على تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو وتنفيذ إصلاحات ترتبط بالضرائب وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع إضافة إلى إصلاح الصناديق الاجتماعية”.

وصنفت وكالة موديز في أغسطس الماضي، ديون تونس في مستوى بي 1 مع آفاق سلبية، ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا.

وشكل تخفيض موديز لتصنيف تونس الائتماني السيادي صدمة لدى الأوساط الاقتصادية في البلاد، التي تخشى أن يقوض ذلك ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا مضنية لإخراج البلاد من أزماتها المزمنة في ظل تحديات كبيرة.

وبلغ مستوى احتياطي تونس من العملة الصعبة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نحو 11.54 مليار دينار (4.67 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية، وهو أدنى مستوى له منذ نحو سبع سنوات حينما كان في حدود 13.5 مليار دولار.

ويعتقد اقتصاديون أن هناك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التمويل المتزايدة بالنظر إلى عمليات تسديد السندات الخارجية في عام 2019 وسط ضبابية الرؤية بشأن الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، شدد الشاهد على أن الموازنة لا تتضمن تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب بل هناك إعادة توجيه للجباية، دون المزيد من التفاصيل.

وتقدر الموازنة للعام المقبل بنحو 36 مليار دينار (ما يعادل 14.5 مليار دولار) أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3 بالمئة في العام المقبل، مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة العام الحالي.