وصل وفد من السلطة الفلسطينية قادماً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة الاثنين 16 أكتوبر 2017  لبدء إجراءات تسلم معابر القطاع.

ويترأس الوفد رئيس هيئة المعابر في السلطة نظمي مهنا ويضم عدداً من مساعديه.

ودخل الوفد إلى قطاع غزة عبر حاجز (إيرز/ بيت حانون) الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال مهنا ، للصحافيين في غزة ، إن هدفهم تنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية لمعابر قطاع غزة، آملاً أن يتم ذلك من دون عقبات.

ويأتي وصول الوفد بعد أربعة أيام من اتفاق حركتي فتح وحماس على تسلم السلطة الفلسطينية مهام إدارة قطاع غزة، بما في ذلك معابره حتى مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحركة “تراقب بشكل حثيث تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة بخطوة”.

وذكر العالول أن اجتماعاً سيعقد خلال الأيام القادمة للجنة المختصة بالموظفين واللجنة الأمنية وسيسبق ذلك تسلم وفد حكومي مختص معابر القطاع.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت الليلة الماضية اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير مع حركة حماس الذي أعلن الخميس الماضي برعاية مصرية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله أنه “جرى خلال الاجتماع متابعة ما جرى من لقاءات في القاهرة والاتفاق لطي صفحة الانقسام برعاية مصرية”.

وأكد عباس أن “المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وتحقيقاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية”.

واتفقت حركتا فتح وحماس برعاية مصرية الخميس الماضي على تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 على استلام مهامها في قطاع غزة حتى مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي.

وفي سياق منفصل ، أدانت حركة حماس الهجوم الذي استهدف جنوداً مصريين في سيناء الليلة الماضية ، ووصفته بـ “العمل الإرهابي”.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن الهجوم “يهدف إلى النيل من مصر واستقرارها”، متمنياً لـ”مصر وشعبها الأمن والأمان والازدهار”.

وكان ستة من أفراد الجيش المصري قتلوا عقب هجوم مسلح استهدف نقاط تأمين شمال سيناء في منطقة القويدس وفقاً لبيان صدر عن القوات المسلحة المصرية.

وعلى أثر الهجوم ، أعلنت هيئة الحدود والمعابر في قطاع غزة أن السلطات المصرية ألغت فتح معبر رفح مع القطاع كما كان مقرراً اليوم وتأجيله إلى وقت لاحق لم يحدد.