قال مسؤول تونسي إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الميزانية إلى 4.9%.

وأضاف رضا السعيدي الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي في تصريحات لرويترز أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) العام المقبل من بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

وقال الوزير أن بلاده تريد تجميد التوظيف في القطاع العام في العام القادم وتسعى لتسريح نحو 3000 موظف في القطاع.

يذكر أن تونس تواجه ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض عجز الميزانية.