مرة أخرى، تقف روسيا ضد أي إدانة لنظام دمشق في ما يتعلق باستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا. حيث اعترض ممثلها على ما جاء في اجتماع في الأمم المتحدة الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 خصص لمناقشة تجديد مهمة بعثة التحقيق الدولية بشأن الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون المنسوب إلى نظام الرئيس بشار الأسد.

وعلى غرار ما فعل مسؤولون روس عديدون في الأسابيع الماضية، انتقد مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الخبراء والذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين على بلدة خان شيخون في 4 أبريل والذي أوقع أكثر من 80 قتيلا.

وتساءل الدبلوماسي الروسي كيف يمكن لتقرير يدين دمشق أن يتضمن عبارات من نوع "مرجح" و"محتمل" و"على ما يبدو".

وندد سافرونكوف بكون خبراء "آلية التحقيق المشتركة" لم يزوروا خان شيخون بل قاموا بـ"العمل عن بعد" وطالب بإعادة النظر في تشكيلة اللجنة.

واعتبر أن استخلاصاتهم لا تبدو مثبتة لدى "التدقيق فيها" مشيرا إلى أن الخطر في سوريا يكمن في "الإرهاب الكيميائي". ورأى أن عمل اللجنة "مخيب للآمال" مشيرا إلى أن الغرب يستغل التحقيق لتجريم نظام الأسد.

وأكد "نحن على قناعة بأن الآلية، التي عهد إليها بمثل هذه المسؤولية الكبرى، لا يمكنها العمل بهذه الطريقة"، مضيفا "بدون تغيير شامل ستتحول إلى أداة لتسوية الحسابات مع السلطات السورية".

ويتنافس منذ الخميس في مجلس الأمن الدولي مشروعا قرار روسي واميركي لتمديد مهمة مجموعة الخبراء المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر.

وفيما حملت لجنة الخبراء النظام السوري مسؤولية الهجوم وقالت إن سلاح الجو اسقط قنبلة على البلدة تسببت بانبعاث غاز الاعصاب القاتل، لم تنف روسيا على غرار سوريا أيضا استخدام غاز السارين لكنها قدمت فرضية أخرى معلنة أن الغاز انتشر إثر تفجير عناصر من فصائل مقاتلة معارضة واسلامية قنبلة على الأرض وليس نتيجة غارة جوية للنظام.

* الإفلات من المحاسبة والعقوبات

وأشار رئيس "آلية التحقيق المشتركة" إدمون موليه في مجلس الأمن إلى وجود "حفرة نتجت على الأرجح عن قذيفة جوية" مضيفا أن "طائرة كانت في الجو عند وقوع الهجوم".

كما دافع عن عمل اللجنة مؤكدا أنها قامت بمهمتها "بصورة مستقلة وغير منحازة". وقال إن تحليل غاز السارين المستخدم في خان شيخون مطابق لتركيبة غاز الأعصاب في المخزون السوري مشيرا إلى أنه "من الصعب للغاية استنساخ" هذه التركيبة.

وينص مشروع القرار الروسي على تمديد تفويض المحققين لستة أشهر، فيما يدعو مشروع القرار الأميركي الذي صدرت نسخة منقحة عنه الثلاثاء إلى تمديد التفويض لـ18 شهرا، بعدما كانت النسخة الأولى تنص على 24 شهرا.

وتطالب موسكو التي تعتبر أن الخبراء غير موضوعيين، في مشروع قرارها بتجميد استخلاصات التقرير حول خان شيخون وإعادة إرسال محققين في هذا الملف إلى سوريا.

في المقابل ينص مشروع القرار الأميركي المنقح على أن الولايات المتحدة "تأخذ علما" بالتقرير حول هجوم خان شيخون، بعدما كانت الصيغة الأولى تتحدث عن "قلق عميق"، ويعيد التأكيد على "دعم" مجلس الأمن لمجموعة الخبراء التي تشكلت في 2015.

وترى واشنطن أن على لجنة الخبراء أن تحقق أيضا في حوالى ستين هجوما كيميائيا في سوريا.

من جانبه، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إنه "لن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل الإفلات من المحاسبة" مؤكدا أن من واجب الأمم المتحدة "معاقبة" المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.