وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن "المجلس وافق في جلسته الطارئة، التي عقدها اليوم الاثنين على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".

وتأتي موافقة المجلس بعد أن حسم الجدل حول المادة السابعة من مشروع القانون، والتي كان المجلس قد أرجأ الموافقة بسببها، والتي تتضمن إعفاء الهيئة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، فيما تستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات.

واتفق المجلس على الأخذ بالنص المقدم من الحكومة أي إعفاء الهيئة من هذه الضرائب والرسوم، كما تضمنت المادة السابعة إعفاء المقاولين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

وتقترب مصر من بدء بناء أول محطة نووية بمشاركة روسيا، وذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في الـ19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والقاضية ببناء محطة نووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها. وستقدم روسيا بموجب الاتفاقية قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.