نددت الحكومة الاردنية الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، بقرار غواتيمالا نقل سفارتها الى القدس معتبرة انه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” و”يشجع اسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي”.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ان “قرار غواتيمالا نقل سفارتها الى القدس المحتلة يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وخصوصاً القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح المومني في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية ان “قرار حكومة غواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شانه ان يذكي اعمال العنف في المنطقة ويشجع اسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي”.

وأكد ان “الاردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يدين ويستنكر باشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة”.

ورأى المومني ان “الأحرى بدول العالم المحبة للسلام ان تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جهته، كتب وزير الخارجية الاردنية أيمن الصفدي على صفحته على تويتر “نرفض قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلاً عبثياً مستفزاً وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية”.

وأضاف “القرار باطل لا أثر قانونياً له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي”.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن الأحد ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل الى القدس.

وقام رئيس غواتيمالا بهذا الاعلان ليلة الميلاد وبعد ثلاثة ايام على رفض ثلثي اعضاء الامم المتحدة لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وكتب موراليس على صفحته في موقع فيسبوك بعد اجراء محادثة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ان “احد المواضيع الاكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا الى القدس″ من تل ابيب حيث هي موجودة اليوم.

وقال “لهذا السبب أنا أعلمكم بأني اعطيت تعليمات الى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك”.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين ان قرار غواتيمالا يشكل “عملاً مخزياً” وغير قانوني.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بقرار غواتيمالا.