أثارت صحيفة النهار اللبنانية صدمة في الشارع اللبناني حين صدرت اليوم الخميس بأوراق بيضاء، قبل أن تعلن هيئة التحرير أنها اختارت اللجوء إلى ذلك، لدق ناقوس الخطر إزاء الوضع السوداوي الذي وصلت إليه البلاد على كافة المستويات.

 

واستفاق اللبنانيون على "صفحات النهار البيضاء"، الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات عن سبب هذه الخطوة، وسط مخاوف من أنها تشي بعزم الإدارة التوقف عن الصدور لأسباب مالية على غرار صحف لبنانية أخرى توقفت عن الصدور في السنوات الماضية.

وبينما كان اللبنانيون يطرحون تساؤلات عن سبب توقف "ديك النهار عن الصياح" هذا الصباح، أطلت رئيسة مجلس إدارة الصحيفة، نايلة تويني، لتقطع الشك باليقين حول مصير الجريدة العريقة التي انطلقت قبل أكثر من 8 عقود.

وأكدت تويني، في مؤتمر صحفي بغرفة تحرير الصحيفة، أن النهار اختارت إطلاق صرخة مدوية بوجه الفساد المستشري، عبر رسالة تحمل أيضا تحذيرا بشأن تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمات التي تتخبط فيها البلاد.

وقالت تويني إن "بياض صفحات النهار هذا الصباح هي لحظة تعبير مختلفة عن شعورنا الأخلاقي العميق كمؤسسة وطنية تجاه الوضع الكارثي غير المحمول الذي نعيشه في لبنان على كل المستويات، من تقاسم للحصص وانتظار تشكيل حكومة جديدة والمشاكل الاقتصادية..".

وأعربت عن أملها في أن "يكون إصدار اليوم نقطة تحول وناقوس خطر تجاه الأزمات"، داعية المسؤولين إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت"، قبل أن تؤكد أن المعلومات حول توقف النهار عن الصدور غير صحيحة فـ"نحن مستمرون ورقيا وإلكترونيا رغم ما يمر به البلد من أزمات".

وشددت تويني أن الهدف من العدد الأبيض هو رسالة احتجاج، وتأكيد على أن الصحيفة "مستمرة وستبقى تكتب وتعبّر وتنقل وجع الناس وهمومها وقضاياها"، مطلقة شعار "يوم أبيض بوجه العتمة".

والنهار، التي تعد إحدى أعرق الصحف اللبنانية، أطلقها عام 1933 جبران تويني، وتعاقب على رئاسة مجلس إدارتها نجله الصحفي المخضرم الراحل غسان تويني وابنه جبران الذي اغتيل عام 2005، في إطار سلسة اغتيالات طالت قيادات مناهضة لحزب الله والنظام السوري.

ورسالة النهار البيضاء تأني اليوم ولبنان غارق في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية، وسط إحكام ميليشيات حزب الله قبضتها على مفاصل الدولة.

ورغم أن البلاد تعاني من ثالث أكبر دين عام في العالم قياسا إلى الناتج المحلي والتحذيرات من تفاقم الأزمة اقتصادية إذ استمرت حالة الجمود السياسي، فإن الأحزاب تتصارع على تقاسم الحصص والحقائب الوزارية، ما يعيق تشكيل حكومة جديدة. 

ومنذ الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، لا تزال القوى السياسية تتنازع على الحصص الوزارية وتعجز عن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل على إصلاحات اقتصادية ضرورية، تجنب البلاد الدخول في نفق مظلم.