وصل وفد من جهاز المخابرات المصرية العامة، يوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، وذلك في إطار مساعي القاهرة لتحريك عجلة المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ويترأس الوفد اللواء أحمد عبدالخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، بحسب مصادر فلسطينية.

وكان في استقبال الوفد المصري مسؤول قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها مصر من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، وتجاوز عقبات الانقسام، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد قياديين في حماس لبحث ملفي التهدئة والمصالحة.

وفي سياق متصل، دعت الحكومة الفلسطينية إلى “الإعلان الفوري للمضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام لمواجهة مشاريع فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة”.

وشددت الحكومة في جلستها الأسبوعية على “أهمية تمكينها من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه القطاع كما في الضفة الغربية، وتعظيم القدرات الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات والمخاطر”، على حد تعبيرها.

وأعربت عن استغرابها مما وصفته بـ”صحوة الضمير المفاجئة لدى إسرائيل وبعض الأطراف الدولية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية بالموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، بالالتفاف على السلطة الوطنية وتجاوزها وعدم التنسيق معها”.

وأكدت الحكومة أن “أي مساعدات تصل إلى القطاع بعيدًا عن السلطة الشرعية ستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، بهدف إبقاء سيطرتها على قطاع غزة ومواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت أن “التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة، بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدة رفض القيادة الفلسطينية لذلك”.