قال مسئول مصرفى فى البنك المركزى المصرى، إن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى شهدت 8 ارتفاعات متتالية خلال 2017 بإجمالى يقدر بنحو 11.8 مليار دولار، مما يؤكد أن خطة بناء أرصدة الاحتياطى نجحت فى دعم أرصدته التى تغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وأكد المصدر، على أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر كانت تسجل 24.3 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2016 وارتفعت بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار، مشددًا على أن الزيادة تعكس تحسن موارد مصر الدولارية إلى جانب الثقة فى إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى والتى رفعت من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لمصر.

وعن أبرز أسباب الزيادات فى الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال 2017 قال المصدر، إنها ترجع إلى طرح سندات دولارية مصرية فى الخارج بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرى يناير ومايو 2017 إلى جانب شريحتى قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار ومليار دولار من البنك الدولى إلى جانب استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى الموارد الدولارية المعتادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى تحسنت بعد تحرير سعر الصرف وإيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.