أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأربعاء، عن تعديل وزاري واسع شمل عشر وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.

وقال الشاهد إنه أجرى التحوير بعد التشاور مع الرئيس الباجي قائد السبسي عملا بأحكام الدستور.

وأضاف أن "الحكومة ستكون حكومة حرب، وسنخوض نفس المعركة ضد الفساد والإرهاب، ومن أجل التنمية".

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.

وعين الشاهد توفيق الراجحي وهو قيادي في حركة النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى وهو منصب جديد في ما يبدو أنه مسعى لطمأنة المقرضين الدوليين على المضي قدما في إصلاحات ذات حساسية.

وشغل شلغوم منصب وزير المالية بين عامي 2011 و2012 وكان مستشارا اقتصاديا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وكلفه بالإصلاحات الكبرى.

وعين الشاهد عبدالكريم الزبيدي، وزيرا للدفاع وهو الذي تولى نفس المنصب من عام 2011 إلى 2013، بينما احتفظ بوزير الخارجية خميس الجينهاوي ووزير العدل غازي الجريبي ووزيرة السياحة سلمى اللومي وأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.

وقد عين الدبلوماسي السابق حاتم بن سالم وزيرا للتربية، وكان قد شغل المنصب خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وشغل زياد العذاري الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعد أن كان يشغل منصب وزير الصناعة الذي عاد للقيادي الآخر في الحزب عماد الحمامي بعد أن كان وزيرا للتكوين والتشغيل.

وعين خالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وعمر الباهي وزيرا التجارة، وفوزي بن عبدالرحمن وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، وسليم شاكر وزيرا للصحة.

وعين مبروك كورشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، وتوفيق الراجي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أسابيع من المفاوضات مع سياسيين عقب ضغوط حزبية قوية واجهها خصوصا من حزبه نداء تونس وأيضا حركة النهضة الإسلامية التي كانت رافضة لتغيير وزير الداخلية.

ورفع حزب نداء تونس حصته إلى ست وزارات في الحكومة، بينما أصبحت حركة النهضة ممثلة بأربع حقائب وحصل حزب آفاق تونس على حقيبتين وأسندت أكثر المناصب لمستقلين.