رحبت حكومة تحالف صنعاء الخميس 7 سبتمبر، بدعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي حول النزاع في اليمن.

جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة “الحوثيين وصالح” غير المعترف بها دولياً، نشرته الخميس، وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وعبر المصدر نفسه الذي لم تسمه الوكالة عن تقديره للمواقف المبدئية المسؤولة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الداعية “لإيقاف الحرب وإحلال السلام وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للنظر والتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد المصدر التزام حكومة الإنقاذ الوطني(حكومة الحوثي وصالح) بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة عند تشكيلها.

وعبر عن استعداد الحكومة نفسها لـ”تزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمعلومات الموثقة والدقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل نزاهة ومصداقية، ووفقاً للمنهجية الدولية للرصد والتوثيق”.

والثلاثاء، قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان في تقرير، إنه “من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن”.

وأضاف “لقد دعوت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرة إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن”.

وتابع أن إجراء تحقيق دولي سيكون “مفيداً جداً في إنذار الأطراف المتورطة في النزاع الذي يراقبه المجتمع الدولي، لمساءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات”.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.