أدانت البحرين تقريراً لمنظمة العفو الدولية، يتهم الحكومة بسحق المعارضة وإخماد الاحتجاجات في العام الأخير ووصفته بأنه غير دقيق.

وقالت المنظمة في تقريرها الخميس، إنها وثقت كيف قامت الحكومة البحرينية من يونيو/ حزيران 2016 إلى يونيو /حزيران 2017 باعتقال وتعذيب وتهديد ما لا يقل عن 169 ناشطاً ومعارضاً أو أقاربهم أو منعهم من السفر.

واتهم التقرير بريطانيا والولايات المتحدة، ولهما منشآت عسكرية في البحرين، بغض الطرف عن الانتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية على حسابها على موقع تويتر “وزارة خارجية مملكة البحرين تعرب عن أسفها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات”.

وأضافت “تشدد وزارة الخارجية على التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة “وثقت منظمة العفو الدولية قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع وأعيرة الخرطوش وأعيرة البنادق نصف الآلية على المتظاهرين مباشرة والاندفاع بسيارات مدرعة وعربات نقل الأفراد وسط المظاهرات”.

وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ أخمدت الحكومة التي يقودها السنة احتجاجات في عام 2011. وتقول المملكة التي يغلب على سكانها الشيعة إنها تواجه تهديداً من جارتها إيران.

وصدر التقرير تحت عنوان (“لا أحد يستطيع حمايتكم”: عام من قمع المعارضة في البحرين) وجاء فيه أن ستة على الأقل قتلوا بينهم طفل في الحملات الحكومية.

وكثفت البحرين إجراءاتها ضد المنتقدين وحظرت جماعتين سياسيتين رئيسيتين وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للشيعة وسجنت نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.