قررت محكمة مصرية، يوم السبت 9 سبتمبر، إحالة أوراق 11 متهمًا إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها الشروع في قتل شرطيين، وتأسيس جماعة غير قانونية، عام 2014، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، برئاسة القاضي ناجي شحاته قررت إحالة أوراق 11 متهما ( 7حضوريا و 4 غيابيا) للمفتي لأخذ رايه الشرعي بإعدامهم، وحددت جلسة 22 أكتوبر/ تشرين أول، المقبل للنطق بالحكم بقضية خلية الجيزة (غرب العاصمة)، المتهم فيها 26 شخصا (21 محبوسا، 5 طلقاء).

ووجهت النيابة العامة للمتهمينتهما من بينها "تأسيس جماعة (لم تسمها) على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين " وهو ما نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.

وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو/ تموز 2015.

ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، ورأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.