أظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على الأوراق الحكومية (السندات) لمدة 7 سنوات إلى نحو 15.503 بالمائة، مقابل 16.692 بالمائة في مطلع الشهر الجاري.

وأفادت وزارة المالية على موقعها الالكتروني يوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، إن متوسط العائد على الأوراق الحكومية (السندات) لأجل 3 سنوات سجل 15.504 بالمائة مقابل 16.518 بالمائة في مطلع الشهر الجاري.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه (42.6 مليون دولار) لأجل 7 سنوات ومليار جنيه (56.8 مليون دولار) لأجل 3 سنوات.

وأشارت وزارة المالية المصرية إلى أنه جرى تغطية العطاء الأول 3.3 مرة، والعطاء الثاني 4.7 مرة.

ويشهد متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية تراجعا خلال الفترة الماضية رغم الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.

وتستدين الحكومة المصرية من البنوك المحلية، عبر أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة.

وتزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية بعدما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016.

وتحاول البنوك الحكومية بمصر لاستغلال توافر السيولة لديها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تتميز بالأمان وارتفاع العائد.