أقر مجلس الشيوخ الأمريكي النسخة الخاصة به من مشروع قانون سياسة الدفاع ، الاثنين ، بقيمة 700 مليار دولار ليدعم بذلك رغبة الرئيس دونالد ترامب في وجود جيش أكبر وأقوى لكنه يمهد الساحة لجدال حول مستويات الإنفاق الحكومي أواخر هذا العام.
 
وجاءت الموافقة بأغلبية 79 صوتا مقابل ثمانية على قانون إقرارالدفاع الوطني للعام المالي 2018 الذي يجيز مستوى الإنفاق العسكري ويحدد السياسات الخاصة بكيفية إنفاق الأموال ، بحسب رويترز. .

وتعد الزيادة أكثر بـ 5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.

ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات إف-35 والسفن الحربية ودبابات أبرامز، كما يزيد رواتب العسكريين 2,1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني.

و تم إقرار 8,5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر ب 630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
 
وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات الطوارىء ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

وأقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.

وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في يوليو الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية. 

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري جون ماكين عن القانون الذي قام بالإشراف عليه "هذا يعزز الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية". 

وكان ماكين سريعا في الإشارة إلى ازدياد عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، وقال إن غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.

وأضاف ماكين "أصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات".

وميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار هي أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للانفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذي يطالب ب "ضبط" الإنفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفدرالية. 

وقال ماكين إنه من الملزم على الكونجرس أن يزيل سقف الإنفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من أجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.

ويؤمن القانون أيضا تمويلا لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هي "وظيفة دائمة".

وقالت صحيفة " تليجراف" البريطانية انه ان من شأن هذا التخصيص العسكري المالي الكبير أن يعظم الجيش الأمريكي دفاعاته الصاروخية؛ ردا على تجارب كوريا الشمالية النووية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ،الاثنين، أن لدى الولايات المتحدة "العديد" من الخيارات العسكرية حيال كوريا الشمالية، بعضها لا يعرض سيول للخطر.

وتأتي تصريحات ماتيس بعد تشديد إدارة الرئيس الأميركي الأحد للضغوط على كوريا الشمالية محذرة من أن بيونج يانج قد تتعرض "للدمار" في حال واصلت سلوكها "المتهور" ورفضها وقف برنامجيها النووي والصاروخي.

وقال ماتيس في مؤتمر صحافي في البنتاجون "هناك العديد من الخيارات العسكرية بالاتفاق مع حلفائنا سنتخذها للدفاع عن حلفائنا ومصالحنا".

ولم يعط ماتيس أي تفاصيل إلا أن رده كان إيجابيا على سؤال حول ما إذا كان ما طرحه يشمل خيارات لا تعرض سيول لخطر داهم.

وأكد ماتيس أن واشنطن وسيول ناقشتا خيار تزويد كوريا الجنوبية بأسلحة نووية "تكتيكية" محدودة الحجم. 

وارتفع منسوب التوتر بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية لقنبلة هيدروجينية تفوق قوتها أضعاف قوة التجارب النووية السابقة.

كما اختبرت عددا من الصواريخ العابرة للقارات كان آخرها الجمعة لصاروخ عبر الأجواء اليابانية ردا على حزمة العقوبات الأخيرة التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وفرض مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية على خلفية برامجها الصاروخية والمرتبطة بالأسلحة النووية، رغم تخفيف واشنطن لمقترحاتها الأصلية بهدف كسب دعم الصين وروسيا للإجراءات.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى الخيار العسكري الذي قد يعرض ملايين الأشخاص في كوريا الجنوبية و28500 جندي أمريكي منتشرين هناك لهجمات انتقامية محتملة.