أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، موضحًا أن ايجاد شراكات ناجحة هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪؜ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.

وشدد على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.

ونوه محيي الدين عن ورقة العمل التي تم إصدارها خلال الأسبوع الجاري من جانب رواد المناخ، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.

وأفاد محيي الدين بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.

وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.

وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.

وأعرب محيي الدين عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.