اليمن.. أسعار الوقود تسجل ارتفاعا جديدا في المحافظات الخاضعة للحوثيين
اليقين: الأناضول اليقينشهدت أسعار الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "الحوثي" وحلفائهم، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وصلت إلى مستويات قياسية.
ويُنذر الارتفاع الجديد في أسعار الوقود، بأزمة إنسانية جديدة لملايين اليمنيين الذين يعانون من انهيار الاقتصاد بفعل الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، وتوقف صرف الرواتب لنحو مليون و200 ألف موظف إداري منذ 13 شهراً.
وقال سائقو مركبات في صنعاء، في إفادات متطابقة "للأناضول"، إن أسعار الوقود زادت بنسبة قريبة من 50 بالمائة، إذ صعد سعر ليتر البنزين خلال أسبوعين فقط، إلى 415 ريالا (دولار أميركي)، صعودا من 275 ريالا (0.6 دولار).
وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة (غربي اليمن) وإب (وسط) وغيرها، شحاً في الوقود، ووصل سعر الليتر الواحد من البنزين 550 ريالا (1.3 دولار) في المدن، أما قرى الريف فوصل سعر الليتر ألف ريال (2.3 دولار).
ويعزو الحوثيون الأزمة، إلى استمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في إغلاق المنافذ البحرية، وحظر دخول البواخر التي تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة، منذ أسبوعين.
وأمس الأول الأربعاء، أعلن التحالف العربي أنه أقرّ إعادة فتح ميناء "الحديدة" (غرب) ومطار صنعاء الدولي باليمن، ابتداءً من الخميس (أمس الأول)، عقب 17 يوما من الإغلاق، وتردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.
من جهته، قال الناطق باسم شركة النفط التابعة للحكومة المشكلة بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح (غير معترف بها)، إن أطرافاً سحبت البساط من تحت قيادة وزارة النفط، في إشارة إلى جماعة الحوثيين.
وكتب أنور العامري، عبر صفحته على فيسبوك "سبب الأزمة يعود إلى التشريعات التي جرى سنها للتجار والوكلاء مؤخراً، التي تقضي بتجميد نشاط شركة النفط، وترك المجال مفتوحاً أمام التجار للتلاعب بمصير الشعب".
كانت شركة النفط اليمنية، هي المخولة باستيراد الوقود إلى اليمن، بعد توقف الإنتاج النفطي شرقي البلاد، مع اندلاع الحرب مطلع 2015، كما كانت هي المسؤولة عن توزيع تلك الكميات لمحطات الوقود، لكن الحوثيين استولوا عبر وكلائهم على تجارة المشتقات النفطية.
وتوقفت العديد من الأعمال التجارية مؤخرا مع استمرار شح الوقود، خصوصاً بعد توقف مولدات الكهرباء التجارية عن توليد الكهرباء للمحلات التجارية والمعامل، بسبب انعدام وقود الديزل.
وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية، ووصل سعر أسطوانة الغاز في قرى ريف البلاد، إلى 6 آلاف ريال (14 دولار)، منها 1300 ريال فقط، دون تكاليف النقل.