قدمت الحكومة المُشكلة من جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الاثنين، شكوى في رسالة إلى الأمم المتحدة، بسبب استمرار عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وحسب وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد جاء ذلك خلال لقاء هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني(حكومة الحوثيين وصالح)، بالممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء العبيد أحمد العبيد.

وخلال اللقاء، تسلم العبيد رسالة من الوزير شرف، إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ورئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، وممثلي الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان.

وتضمنت الرسالة شكوى لما تتعرض له اليمن للعام الثالث على التوالي مما وصفته “عدوان غير شرعي وحصار جائر براً وبحراً وجواً من قبل تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات على مرأى ومسمع من العالم أجمع″.

واتهم شرف في اللقاء” دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات بأنها تعمدت وبشكل صارخ انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بارتكابها جرائم حرب”.

وقال شرف، وهو محسوب على حصة حزب صالح في حكومة صنعاء، إن ” العمليات العسكرية للتحالف في اليمن استُخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً، وأدت إلى مقتل وجرح وإعاقة عشرات الآلاف، فضلا عن تشريد ونزوح الملايين من المدنيين من أماكنهم ،ودمرت البنى التحتية من مطارات وموانئ وطرقات وجسور، إلى جانب تدمير المرافق العامة من مستشفيات ومدارس ومصانع ومواقع أثرية ومصالح حكومية”.

كما اتهم شرف السعودية بأنها سعت بعد فشل عملياتها العسكرية إلى استخدام التجويع كسلاح من أجل تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها بالقوة العسكرية وعملت على إغلاق مطار صنعاء الدولي، “الأمر الذي حال دون تمكن المرضى من السفر للعلاج والطلاب من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.

وتابع ” العدوان والحصار أديا إلى تدهور الوضع الإنساني في اليمن، و أصبح الوضع الإنساني في البلاد الأسوأ على مستوى العالم”.

وقادت السعودية في 25 مارس 2015 تحالفًا عربيًا وحملة عسكرية على اليمن أطلقت عليها عاصفة الحزم تهدف إلى إعادة الرئيس اليمني المدعوم سعوديًا إلى الحكم، وفقًا لإعلانها.

والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتهت فترته الرئاسية في اليمن بتاريخ 27 فبراير 2014 وفقًا للمبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأحزاب المختلفة في اليمن، لمنع من تفاقم الأزمة في البلاد عقب انتفاضة شبابية دعت إلى تنحي الرئيس صالح.