أعلن تحالف القوى الوطنية (الممثل الرئيس للقوى السُنية بالبرلمان العراقي)، يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017، رفضه لمبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لإحتواء أزمة استفتاء الاقليم الكردي المزمع إجراؤه الاثنين القادم.

وبدأ معصوم، الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية مختلفة (شيعية وسُنية وكردية وتركمانية) بحثا عن توافق بشأن الاستفتاء، الذي تتمسك به حكومة الإقليم في أربيل، وترفضه الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتقترح مبادرة معصوم عدم إجراء الاستفتاء مقابل البدء بمفاوضات بين بغداد وأربيل دون شروط مسبقة، وحل الملفات العالقة خلال 3 سنوات، وفي حال فشل المفاوضات يستأنف الإقليم، المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، قضية الاستفتاء.

وقال التحالف في بيان له إن "مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للتوسط بحل ازمة الاستفتاء مخالفة لاحكام الدستور الضامن لوحدة ارض العراق".

وأعرب عن استغرابه "من مبادرة الرئيس معصوم التي تتعارض مع اليمين الذي اداه، وامتازت بعدم الحيادية والتبرير لعملية الاستفتاء ولو بعد حين".

وأضاف التحالف، إن "موقفنا رافض لمبادرة معصوم التي تاخرت كثيرا".ويوم أمس، أعلنت كتلة المجلس الأعلى الإسلامي (أحد اقطاب التحالف الوطني الشيعي) رفضها لمبادرة الرئيس العراقي، فيما عبر إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية) عن رفضه هو الآخر للمبادرة التي اعتبرها مخالفة لأحكام الدستور.

والاستفتاء المزمع غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. 

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.