اشار رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي في كلمته ، يوم الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي تمتنع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز، في مخالفة لاتفاق الهدنة المعلن عنه برعاية أممية مطلع أبريل الجاري.

ودعا العليمي المجتمع الدولي لمساندة الجهود المبذولة من أجل السلام في اليمن "بالضغط على الميليشيات الانقلابية للاستجابة لدعوات السلام، بالتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن وكذا اعتداءاتها على الأشقاء في السعودية والإمارات وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن سبع سنوات ونصف".

وأضاف في كلمته أمام جلسة البرلمان المنعقدة في عدن في اشارة منه لنهب المليشيات اريدات النفط والحديدة ، أنهم سمحوا بتجاوز الطريقة المعمول بها وسمحوا بدخول 7 سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، تصل رسومها إلى حوالي 26 مليار ريال، وبموجب الاتفاق، فإن هذه العائدات لرواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الميليشيا.

وقال إن "استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً. وسيتخذ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب".

وأكد أن الحكومة خاطبت الجهات المختصة في عدد من مطارات الدول الشقيقة ومع الهيئات والجهات المحلية لترتيب الرحلات من وإلى مطار صنعاء وفقاً للآليات والإجراءات المعمول بها في مطاري عدن وسيئون بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مكتب المبعوث الأممي، إلا أن الميليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى.

وقال "إن استهتار الميليشيات الانقلابية بحياة المواطنين يتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها