خاص / رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة /مدينة نيويورك.

رحبت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة في نيويورك بالقانون الذي أعلنته حاكمة نيويورك السيدة كاثي هوتشول يوم ١٨ أبريل الجاري عن بهدف القضاء على سرقة محلات التجزئة وحماية عمال المحلات التجارية الصغيرة ضمن اتفاقية ميزانية الدولة للسنة المالية 25.

وقال البيان الذي اصدرته الرابطة : إنه بحسب المعلومات التي رصدتها الرابطة عن هذا الإعلان ، فإن القانون وارد في اطار الميزانية الجديدة للولاية الذي تم التصويت عليها وإعلانها ،حيث خصصت الولاية لهذا الموضوع مبلغ 40.2 مليون دولار لصالح قرار مكافحة سرقة التجزئة المخصصة من خلال دعم شرطة ولاية نيويورك وإنفاذ القانون المحلي، حيث سيتم إنشاء عقوبات جنائية جديدة لتجريم الاعتداءات على عمال التجزئة والمحلات الصغيرة بحيث سيتمكن أصحاب الأعمال من الوصول إلى ائتمان ضريبي بقيمة 5 ملايين دولار للكاميرات الأمنية وغيرها من نفقات مكافحة السرقة .

وقالت الرابطة في البيان : ان هذا القانون الجديد والمدرج من ضمن ميزانية الولاية ومن خلال هذا النهج التشريعي الشامل سيضع المزيد من السلطات في أيدي رجال الشرطة وإنفاذ القانون والمدعين العامين وأصحاب الأعمال - مستهدفين كل مجال من مجالات الضعف .

وقال رئيس الرابطة المحامي محمد علي علاو : "أثني على اعلان الحاكمة هوتشول لهذا القانون الهام والذي سيساهم بشكل عملي في دعم جهود مكافحة سرقة محلات التجزئة الصغيرة المنتشرة وضمان حماية عمال وموظفي محلات التجزئة والمجتمعات التي يخدمونها من خلال اتخاذ سياسات قوية لحمايتهم في الميزانية المعتمدة ، وانني بهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل للسيدة حاكمة الولاية وحكومتها وعمدة المدينة وكل المشرعين والمهتمين الذين ساهموا في تمرير الميزانية واقرار هذا القانون .

وقالت الرابطة في بيانها : انها وخلال الفترة الماضية قامت برصد وتوثيق عدد من جرائم سرقة ونهب محلات التجزئة الصغيرة والتي يصاحبها جرائم الاعتداء على العمال والتي يصل البعض فيها إلى القتل والنهب وتشويه الاعضاء (واغلب الضحايا كانوا من ابناء الجالية اليمنية المنتشرين في المحلات الصغيرة بالولاية) ، وليس ذالك فحسب ، بل ان الرابطة وثقت عدد من الجرائم الجنائية التي حصلت في محلات السوبر ماركت المحلية والمحلات الصغيرة في الولاية في ظل صمت غير مفهوم من السلطات في تلك الأحداث ، مما حول معركتهم اليومية ونداءاتهم للحماية إلى ظاهرة إعلامية وحملات مناصرة حقوقية من قبل المجتمعات الضعيفة وجاليات الضحايا والمنظمات غير الحكومية، وكل تلك الجهود اثمرت الى توفير الحماية التشريعية الواردة في هذا القانون .

وتفخر الرابطة انها كانت من المنظمات غير الحكومية السباقة في قيادة حملات مناصرة حقوقية في هذه القضايا وبالشراكة مع قيادة الجالية اليمنية في نيويورك وعدد من الجمعيات والجاليات ، بل ان الرابطة تابعت مع الجالية اليمنية هذا الموضوع ووضعتا معا اقتراحات وفعاليات مشتركة بخطوات عملية لدعم الأعمال التجارية وتحقيق الأمان المجتمعي وحماية العاملين في محلات التجزئة والحد من الجرائم ، بالإضافة إلى ان اصدار هذا القانون يعكس تجاوب قيادة حكومة الولاية مع حملات المناصرة الحقوقية في هذه القضية ، واننا اليوم نشعر بالثقة في أنه قد تم الأخذ بمقترحاتنا في صلب إعلان السيدة حاكمة نيويورك وسيكون لها تأثير كبير على حماية حياة الموظفين والشركات الصغيرة في جميع أنحاء مدينة نيويورك والولاية".

وقررت الرابطة انها وبهذه المناسبة سوف تقوم بتكريم حاكمة الولاية وعمدة مدينة نيويورك وعدد من الناشطين بدرع وشهادة تقدير من الرابطة تقديرا لجهودهم الملموسة في تحقيق السلامة العامة في الولاية وذالك في حفل ستنظمه الرابطة خصيصا بهذه المناسبة وستعلن عنه لاحقا وبهدف تحفيز الجهود وتشجيع التعاون والشراكات ، وانها ستعمل بشراكة مجتمعية لمناصرة حقوق المستفيدين وبالتعاون مع هيئات الجاليات والمجتمعات المستفيدة من هذا القانون وبالشراكة مع حكومة الولاية وكل المهتمين كرقابة مجتمعية على تطبيق هذا القانون ولضمان تنفيذه على النحو الأفضل وتحقيق المصلحة الفضلى للجميع .