وكالات

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون.

وبحسب برنامج عمل أعيد النظر فيه، ونُشر مساء الخميس، سيُعقد الاجتماع بشأن هذا النصّ الذي أعدّته بريطانيا، كما كانت تريد في الأصل لندن، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

 

الأمم المتحدة

وشهدت مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد، اتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف لإطلاق النار، وايضا سحب المقاتلين من الحديدة، التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

ومنذ أسبوع، طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ.

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخللها تهديد روسي باستخدام حق النقض، في حال أي ذكر لدعم ايران لهجمات المتمردين الحوثيين، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

 

تبديل عبارات

 

وفي النسخة النهائية للنص الذي سيتم التصويت عليه، تم استبدال عبارة "تدين تزويد إيران وجهات أخرى" بعبارة "من أي مصدر كان".

 

وصباح أمس الخميس، أعلنت الكويت، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، ودولة مشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، أنها سترفض النصّ البريطاني من دون تحديد الأسباب، وفق دبلوماسيين.

وبعد ظهر الخميس، وزّعت الولايات المتحدة بصورة مفاجئة، مشروع قرار منافساً لمشروع قرار لندن، أزيلت منه عبارات تلقي اللوم على مرتكبي أعمال وحشية في اليمن، سواء كانوا في جانب القوات الحكومية، أو التحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي تدعمه الولايات المتحدة أو المتمردين الحوثيين.

 

تقديم اقتراحات

 

ويشدد مشروع القرار الذي تقترح لندن على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة". ويتيح "للأمم المتحدة إنشاء ونشر (قوة) طليعية لبدء عمل المراقبة، تحت إشراف الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كاميرت".

 

ويطلب مشروع القرار من "الأمين العام تقديم (مجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت ممكن بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، بشأن الطريقة التي يمكن أن تدعم فيها الأمم المتحدة، بشكل كامل، اتفاق ستوكهولم كما طلبت الأطراف".

وفي هذا الإطار، سيصبح ميناء الحديدة خاضعاً لسيطرة الأمم المتحدة. وتحدث دبلوماسيون عن إمكانية أن ينشر في هذه المدينة 30 إلى 40 مراقباً لضمان وقف القتال وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية.