أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي، أوامره بإحالة 43 ضابطا ساميا في صفوف الجيش المغربي إلى التقاعد.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المغربية، تتراوح رتب الضباط المحالين على التقاعد، بين عقيد وعقيد ممتاز وجنرالات بمختلف الدرجات، وقد تم تعيين مسؤولين آخرين خلفا لهم، يوم الجمعة الماضية، نظرا لأهمية المناصب التي كانوا يشغلونها.

وذكرت الصحيفة أسماء من القائمة، كتعيين الجنرال دوبريغاد، محمد لعميري، مفتشا لسلاح المدرعات خلفا للجنرال دوديفيزيون، محمد الزكاوي، والكولونيل ماجور عبدالرحيم ودار في المكتب الرابع بدلا من الجنرال لعميري.

وتولى الجنرال التايك قيادة الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، والجنرال زايد الجزولي إدارة المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية، كما عين الكولونيل ماجور عبدالقادر عثمان في منصب الممون العام.

ومثلت هذه التغيرات حدثا مهما وغير مسبوق في الجيش المغربي، فوصفته الصحافة المحلية بـ"الزلزال"، في إشارة إلى المصطلح الذي استعمله العاهل المغربي في خطابه لافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، للحديث عن الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد.

وتم افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية في المغرب، وتسمى الدخول البرلماني الجديد، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول. وتأتي هذه الدورة في خضم مستجدات تشهدها الساحة الحزبية داخل البلاد.