يناقش مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية، وترسيمها وكيفية دمجها في قطاع التعليم، ومختلف المجالات ذات الأولوية.

وبهذا الخصوص قال أحمد صدقي، النائب بالبرلمان، إن مناقشة مشروع قانون دمج الأمازيغية في مختلف المجالات، يكتسي أهمية كبيرة كونه منصوصًا عليه في الدستور.

واعتبر صدقي، النائب عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، في تصريح للأناضول، أن “البرلمان تأخر في مناقشته، رغم أهميته باعتبار الأمازيغية جزءًا من الهوية الوطنية”.

ودعا إلى إدخال عدد من التعديلات على هذا القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار، ملاحظات بعض الجمعيات والجهات المعنية.

وصادقت الحكومة المغربية، في سبتمبر/ أيلول 2016، على مشروع قانون تنظيمي، لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وباقي مجالات الحياة.

وينص الفصـل الخامس من الدستور المغربي على أن “تظل (العربية) اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”.

وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

ويحدد قانون تنظيمي، مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية دمجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة، لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

وينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، ومصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) عليه أيضًا.