أعلنت الحكومة اليمنية، استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى .
اعلنت الحكومة عبر الصحف الرسمية بالتعاطي الايجابي لتسيير الرحلات من مطار صنعاء واكدت إن موقف الحكومة اليمنية هذا، جاء انطلاقا من التزامها الكامل بخدمة الشعب وبتخفيف معاناته التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية منذ العام 2014 ورفضها لكل الحلول السياسية، وتقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة على الرغم من استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركية وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية، بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين".

وأضاف المصدر " أن الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى ".

وأوضح أن الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وقال:" إن الحكومة إذ تؤكد مجددا حرصها الصادق على استمرار الهدنة وعلى فتح مسار حقيقي للسلام، فانها تدعو مبعوث الأمين العام والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين، كما تدعو الحكومة المبعوث الأممي إلى الالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب".. مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيقها إيمانا بأنها حق لكل موظفي الدولة، ويتحمل مسؤولية تعطيلها ميليشيات الحوثيين، كما عطلت مؤسسات الدولة ومصالح وحياة المواطنين بانقلابها على الدولة.

واختتم المصدر تصريحه بالقول:" إن الحكومة إذ تدرك الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، وإذ تلمس الآثار الإيجابية للهدنة في نفوس المواطنين وفي معنوياتهم وفي حياتهم، فانها تؤكد على جدية مساعيها للسلام وتدعو بإرادة صادقة للبناء على هذه الهدنة واختيار طريق السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والدولية وبما يحفظ سيادة اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وسلامة أراضيه وحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة، وتدعو الحكومة المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها إيران وحزب الله لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية".